محمد نجاتی مشاوره کسب و کار

 آشنایی با منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی

بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده ی حراست شده ی بندری و غیر بندری است  که از  شمول برخی مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی ، بخشودگی سود و عوارض گمرکی و عدم وجود تشریفات زاید ارزی و اداری و همچنین سهولت و تسریع فرایندهای واردات و صادرات با جذب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال فناوری  به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.

ایجاد یک منطقه آزاد، امتیازات ویژه ای را می تواند به همراه داشته باشد.از جمله ی این امتیازات می توان به ایجاد فرصت های اشتغال در داخل خارج و جذب سرمایه های خارجی  و همچنین کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و گسترش صادرات اشاره کرد.به همین جهت،امکانات و تسهیلات قانونی،شرایط مساعدی را جهت سرمایه گذاری های اقتصادی و زیر بنایی برای حضور فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مهیا کرده است .
در ایران هفت منطقه آزاد وجود دارد که عبارت است از قشم ، کیش ، ارس ، ماکو ، اروند رود ، چابهار و انزلی
همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می توان به صورت ذیل تعریف کرد :
محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در میادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می شود را مناطق ویژه تجاری – صنعتی می نامند. در حال حاضر نزدیک به 30 منطقه ویژه تجاری – صنعتی در ایران وجود دارد .
از جمله مهم ترین مزایای سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی عبارت است از :
*صدور مجوز ساخت و پایان کار بصورت رایگان
* معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در تولیدات
* ورود ماشین آلات خط تولید و ابراز و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی
* تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مناطق ویژه
* عدم محدودیت زمانی متروکه شدن کالا در منطقه ویژه

• تفاوت های عمده ی منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی

*خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است ، اما در مناطق آزاد تجاری ، خرده فروشی هم برای اتباع خارجی و هم اتباع داخلی امکان پذیر است .
*  در رابطه با اشتغال و همچنین بیمه های اجتماعی برای فعالیت افراد خارجی در مناطق آزاد ، تسهیلات خاصی در نظر گرفته شده است ، اما در مناطق ویژه اقتصادی قوانین یاد شده به صورت ثابت ، از قانون کار اتباع خارجی در داخل کشور تبعیت می کند.
* در ایران معافیت مالیاتی کامل به مدت 15 سال در مناطق آزاد وجود دارد ، اما در مناطق ویژه اقتصادی صرفاَ تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور ارائه می شود ، یعنی مناطق ویژه برخلاف مناطق آزاد از معافیت کامل برخوردار نیستند.
* در مناطق آزاد تجاری برای عوارض گمرکی و صادرات و همچنین واردات کالا نیز بخشودگی کامل سهم دولت در نظر گرفته شده است ، اما این موضوع درباره مناطق ویژه صد در صد نیست و بسته به موضوع فعالیت تخصصی منطقه ، تغییر می کند.
* مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می شود.
به طور کلی ، مشوق های سرمایه گذاری در مناطق آزاد گسترده تر از سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی است.
شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به ترتیبی است که حسب مورد توسط سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی و سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی تعیین و ابلاغ می گردد و مبنای استفاده از معافیت های مالیاتی ، زمان شروع فعالیت مندرج در مجوز است که از سوی سازمان های ذکر شده حسب مورد اعلام می شود.

منبع: ثبت کارا

چرا باید هزینه اضافی کنیم در شرایطی که داشتن رفاه به خودی خود کار مشکلی است. در شرایطی که هر برگه اسکناس میتواند یک نیاز اساسی را حل کند و یا یک رفاه جدی به ارمغان بیاورد چرا باید هزینه کنیم تا محبوب تر شویم؟

شاید بپرسید محبوب تر شدن چه ربطی به این مقاله دارد؟ سالهاست که انسانها دیگر با منطقشان تصمیم نمیگیرند گویا فهمیده اند منطق نیاز به اطلاعات دارد و همیشه هر میزان از طلاعات هم که داشته باشی باز هم اطلاعاتت ناقص است و تصمیم اشتباه خواهی گرفت و اگر با منطق خیلی هم نا مهربان نباشیم میشود گفت که تصمیمات منطقی امروزه در حال کمرنگ تر شدن نسبت به گذشته هستند.

انسانها آنچه را احساساتشان را تحت تاثیر خود قرار میدهد مورد توجه بیشتری قرار میدهند خصوصا در سالیان گذشته که مکاتب مختلف بشری و الهی داشتن حال خوب را لازمه پیشرفت تلقی میکنند این توجه به احساسات پر رنگ تر شده است.

اما بی شک و بی اغراق آنچه که در میان همه این عوامل تحریک کننده احساسات پررنگ تر به نظر می رسد هدیه است.

در واقع هدیه دادن توسط یک فرد به فرد دیگری این پیام را در خود دارد که یک انسان به نفع طرف مقابلش منافعی را زیر پا گذاشته و رفاهی را که با پولش میتوانسته برای خود بخرد عملا زیر پا گذاشته و حاضر شده به جای حال خوب خودش حال خوب طرف مقابلش را تجربه کند.

چه شرکت های تجاری که در مواقع و اعیاد و مناسبتهای مختلف مشتریانشان را با دادن یک هدیه کوچک در یک جعبه هدیه زیبا مانند جعبه دمنوش یا جعبه ساعت به همراه یک داروی ارزشمند گیاهی مانند گل گاو زبان و یا یک ساعت زیبا گرچه ارزان، محترم میشمارند و چه یک بانوی شایسته که همسرش را با دادن یک هدیه زیبا مورد توجه قرار میدهد عملا در حال ایجاد یک حال خوب هستند، حال خوبی که خاطره ساز خواهد شد و در نهایت روزی ، جایی این حال خوب را مجدد از طرف مقابلشان تجربه خواهند کرد.

ساده تر که بیان کنیم حال خوبی که ما به دیگران میدهیم مانند یک امانت نزد آنها باقی میماند تا روزی که آنها این حال خوب را به خود ما پس بدهند.

خوشحال کردن دیگران چه با یک هدیه گران قیمت و چه با یک لبخند ساده، رسالتی پیامبر گونه است که انسانها از طرف خداوند مکلف به ادای آن هستند.

هدیه علاوه بر ایجاد حال خوب در لحظه ، یادگاری خواهد بود برای یادآوری همین لحظه و هزاران لحظه مشابه برای گیرنده آن.

اما در دادن و گرفتن هدیه یک نکته ریز اما بسیار مهم وجود دارد! نکته ای که در اتیکت ها و آداب رفتاری جای مهمی را به خود اختصاص داده است.

از قدیم میگویند: " رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون". مهمترین لحظه برخورد انسانها با یک شی غریب دو لحظه ابتدای برخورد و انتهای آن است.

هنگامی که هدیه با رویی گشاده و لب خندان به طرف مقابل داده میشود بسیار متفاوت است با هدیه ای از سر اجبار و با اکراه و منت و چه زیباست که این گشاده رویی همراه با قدری احترام باشد.

احترامی در آداب هدیه نه تنها به رفتار فیزیکی و جسمانی دهنده هدیه بستگی دارد بلکه با بسته بندی آن هدیه نیز ارتباط مستقیمی دارد.

یک ساعت زیبا در قالب یک جعبه ساعت نفیس و گران بها حتی در صورت کم ارزش بودن آن ساعت به لحاظ مادی شور و شعفی دوچندان ایجاد میکند حال آنکه یک ساعت گرانبها در یک بسته بندی بی ارزش این پیام را به طرف مقابل خواهد رساند که من برای تو ارزش خاصی قائل نبوده ام و اگر این ساعت گران را برایت به عنوان هدیه خریده ام صرفا به ارزش و جایگاه خودم به عنوان هدیه دهنده توجه کرده ام! جالب نیست؟ رفاه از دست رفته در قالب یک از خود گذشتگی با خرید این هدیه گرانبها، به دلیل کم ارزش بودن جعبه هدیه به دست فراموشی سپرده شد و در سایه بی توجهی به شان و منزلت هدیه گیرنده فراموش شد.

در تمام شئون زندگی رفتارهایی که ما با اطرافیانمان انجام میدهیم بیانگر حسی است که ما نسبت به آنها داریم و حتی اگر واقعا هم اینطور نباشد ، توسط طرف مقابلمان تفسیر به همین موضوع میشود.

این موضوع صرفا در روابط بین اشخاص حاکم نیست. در مقاله ای دیگر در همین وبسایت توضیح داده شده است که بسته بندی شیک و با پرستیژ چه تاثیر عجیبی در ارائه و بازارسازی کالا دارد و چگونه میتواند سیر فروش یک کالا را آنچنان صعودی کند که تامین کننده به دلیل فروش بالا از عهده تامین آن بر نیاید.

اما با این حال اغراق در هر چیزی مشکل آفرین است و باید در نظر داشت که بسته بندی زیاده از حد زیبا هم دردسر آفرین بوده و تفسیر به عدم صداقت خواهد شد.

بنابراین با رعایت اصل تعادل باید بپذیریم که دادن هدیه در یک جعبه هدیه مخصوص مانند جعبه ساعت و یا جعبه گل و حتی جعبه شکلات بسیار بسیار موثر است و روابط قوی عاطفی و تجاری با فرد مقابل ایجاد خواهد نمود.

نویسنده : محمد نجاتی

منبع : www.tavakolibox.com

توليد ناخالص داخلی Gross Domestic Product - GDP

در ميان شاخص‌هاي اقتصاد كلان، توليد ناخالص داخلي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. زيرا نه تنها به‌عنوان مهم‌ترين شاخص عملكرد اقتصادي در تجزيه و تحليل‌ها و ارزيابي‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بلكه بسياري از ديگر اقلام كلان اقتصاد محصولات جنبي محاسبه و برآورد آن محسوب مي‌گردند.

كل ارزش ريالي محصولات نهايي توليدشده توسط واحدهاي اقتصادي مقيم كشور در دوره زماني معين ( سالانه يا فصلي ) را توليد ناخالص داخلي مي‌نامند.

هريك از محصولات توليد شده در اقتصاد به‌منظور تبديل به محصول نهايي چندين مرحله را طي مي‌كنند. مثلاً نان، به‌عنوان يك محصول نهايي كه مستقيماً به مصرف مي‌رسد، از مراحلي مانند توليد گندم و آرد مي‌گذرد. روشن است كه در محصولات پيچيده صنعتي تعداد مراحل تبديل يا فراوري بيشتر است. بهرحال در برآورد توليد ناخالص داخلي بايد ارزش محصول نهايي ( نان ) را مورد استفاده قرار داد، زيرا ارزش آرد در آن مستتر است، چنانكه ارزش گندم بطور ضمني در آرد وجود دارد. اگر ارزش هر يك از اين مراحل را جداگانه در توليد ناخالص داخلي منظور كنيم در واقع ارزش محصولات توليد شده در اقتصاد را بيشتر از ميزان واقعي برآورد كرده‌ايم. به همين دليل در تعريف بالا بر كلمه نهايي تاكيد شده است.

در عمل مي‌توان ارزش محصول توليدي در هر مرحله را منظور كرد به‌شرطي كه در هر مرحله تنها ارزش جديد توليد شده را به ارزش مرحله قبل اضافه نمود. در مثال نان، در صورتي كه ارزش گندم و آرد توليد شده براي توليد يك قرص نان به ترتيب برابر 10 و 15 ريال بوده و ارزش يك قرص نان نيز 20 ريال باشد، در آن صورت ميزان ارزش جديد ايجاد شده در هر مرحله برابر با 10 ، 5 (=10-15) و 5 (=15-20) ريال خواهد بود كه جمع آن 20 ريال و برابر با ارزش محصول نهايي ( نان ) مي‌باشد. با اين مثال روشن مي‌شود كه جمع ارزش‌هاي جديد ايجاد شده در هر مرحله، معادل ارزش محصول نهايي است.

مطابق با مثال بالا، گندم در توليد آرد و آرد در توليد نان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. آرد و نان ستانده‌هاي هر مرحله از توليد هستند. از طرف ديگر به محصولي كه خود به‌منظور توليد محصول ديگر مورد استفاده قرار گرفته و در فرايند توليد كلاً به مصرف مي‌رسد، محصول واسطه و به اين فرايند مصرف واسطه گويند. تفاضل ارزش ستانده و مصرف واسطه همان ارزش جديد ايجاد شده يا ارزش‌افزوده است. به‌منظور محاسبه توليد ناخالص داخلي ارزش‌افزوده هر فعاليت بر اساس روش فوق استخراج شده و در نهايت از جمع ارزش‌افزوده‌هاي كل اقتصاد، توليد ناخالص داخلي بدست مي‌آيد.

در صورتيكه در يك اقتصاد فرضي دو نوع كالاي نهايي ( نان و گوشت ) توليد شود، ارزش توليد ناخالص داخلي برابر خواهد بود با ارزش واحد دو محصول مذكور در مقدار توليدي آنها. به بيان ديگر اگر در همان اقتصاد فرضي 1000 قرص نان و 500 كيلو گوشت به ارزش واحد 20 و 40 ريال توليد شود، ارزش توليد ناخالص داخلي عبارت است از:

40000 = (40*500) + (20*1000)

به عبارت ديگر ارزش توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي جاري 40000 ريال مي‌باشد ، زيرا قيمت نان و گوشت، قيمت دوره يا سال جاري است. اگر در سال بعد 1000 قرص نان و 500 كيلو گوشت به قيمت‌هاي 25 و 50 ريال توليد شود، ارزش توليد ناخالص داخلي برابر خواهد بود:

  50000 = (50*500) + (25*1000)

مقدار بدست‌آمده نسبت به سال قبل از رشدي معادل 25 درصد برخوردار مي‌باشد. با اين وجود رشد فوق حاصل افزايش مقدار توليد محصولات نبوده، بلكه حاصل افزايش قيمت محصولات است. اگر بخواهيم اثر افزايش قيمت را از محاسبات سال بعد حذف كنيم بايد مقدار توليد محصولات را در قيمت‌هاي معيار يا قيمت‌هاي پايه (در اين مثال قيمت‌هاي سال قبل) ضرب كنيم. در اينصورت به همان رقم 40000 ريال مي رسيم كه گوياي اين است كه توليد واقعي اقتصاد صفر درصد رشد داشته يا اصلاً رشدي نداشته است. به فرايند حذف اثر تغييرات قيمت محصولات از نتايج محاسبات ملي، محاسبات به قيمت‌هاي ثابت مي‌گويند. آنچه كه در ادبيات اقتصادي به رشد اقتصادي يا رشد توليد ناخالص داخلي موسوم است، بر محاسبات به قيمت‌هاي ثابت استوار است. بنابراين وقتي گفته مي‌شود در برنامه پنجساله توسعه اقتصادي رشد متوسط توليد ناخالص داخلي 8 درصد هدف‌گذاري شده است منظور رشد 8 درصدي بر اساس محاسبات به قيمت‌هاي ثابت است.

به روش محاسبه يا برآورد توليد ناخالص داخلي كه توضيح ساده آن ارائه گرديد، روش توليد گفته مي‌شود. در حسابهاي ملي ايران روش توليد (جمع ارزش‌‌افزوده‌ها) به‌عنوان روش اصلي محاسبه توليد ناخالص داخلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

علاوه بر روش توليد، روش‌هاي هزينه نهايي و سهم عوامل توليد دو روش شناخته شده ديگر در برآورد توليد ناخالص داخلي مي‌باشند. در روش هزينه نهايي، با جمع هزينه‌هاي نهايي واحدهاي اقتصادي، توليد ناخالص داخلي برآورد مي‌گردد. در واقع مي‌توان فرض كرد كه محصولات توليد شده در داخل (توليد ناخالص داخلي) به صورت‌هاي مختلف به مصرف مي‌رسد. بطور مشخص، اين محصولات يا به مصرف نهايي خانوار و دولت مي‌رسند، يا سرمايه‌گذاري (ثابت و درگردش) مي‌شوند، يا صرف صادرات به ديگر كشورها مي‌گردند. از آنجا كه در مصرف، سرمايه‌گذاري و حتي صادرات، كالاهاي وارداتي نيز يافت مي‌شود، با كسر كردن كل رقم واردات از جمع اقلام مذكور، توليد ناخالص داخلي بدست مي‌آيد كه بايد معادل توليد ناخالص داخلي محاسبه شده از روش توليد باشد. به‌طور خلاصه در روش هزينه نهايي توليد ناخالص داخلي از رابطه زير بدست مي‌آيد:

Y=CP+CG+I+(X-M)

در رابطه فوق Y توليد ناخالص داخلي،  CP مصرف خصوصي، CG مصرف دولت، I  تشکيل سرمايه ثابت ناخالص (سرمايه‌گذاري ناخالص)، X صادرات و M واردات مي‌باشد.

ذكر اين نكته لازم است كه توليد ناخالص داخلي بدست آمده از روش هزينه نهايي به قيمت بازار بوده و به اندازه خالص ماليا‌ت‌های بر تولید و واردات با توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه كه از روش توليد بدست مي آيد متفاوت است. به عبارت ديگر:

خالص ماليات‌هاي بر تولید و واردات+ توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه = توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار

روش سهم يا درآمد عوامل توليد، سهمي است كه هريك از عوامل دخيل در فرايند توليد كسب مي‌كنند. در اين روش با جمع جبران خدمات پرداختي‌به کارکنان و مازاد عملياتي‌ناخالص  (شامل سود عملياتي، خالص بهره پرداختی، اجاره منابع طبيعي و استهلاک) توليد ناخالص داخلي محاسبه مي‌گردد.

اقلامي مانند توليد ناخالص سرانه، توليد (درآمد) ناخالص ملي، درآمد (خالص) ملي و درآمد سرانه از مشتقات توليد ناخالص داخلي مي‌باشند كه روابط محاسباتي مربوط به هريك عبارتند از:

 خالص درآمد عوامل توليد از خارج + توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار = توليد (درآمد) ناخالص ملي

 استهلاك - درآمد ناخالص ملي = درآمد خالص ملي

يادآور مي‌گردد كه همه اقلام سرانه حاصل تقسيم رقم اصلي به جمعيت كشور مي‌باشند.

منبع: بانک مرکزی 

آیت وکیلیان ملکی- در عصر جدید تحلیل و نگارش تاریخ نظام‌های اقتصادی تحت عناوین متعدد و با به خدمت گرفتن انواع بسیاری از روش‌شناسی‌ها و نظریه‌ها صورت می‌گیرد؛ عناوینی چون «تاریخ اقتصادی قدیم»، «تاریخ اقتصادی جدید»، «اقتصاد سیاسی تاریخی» و موارد مشابه... روی این اصل یقین‌های مربوط به تاریخ جوامع بشری و نظام‌های اقتصادی همواره مستلزم عینیت و قابلیت یا کارآیی تجربی است. از این نظر که در جریان نظریه‌پردازی، نظریه‌سازی، اطلاعات و دانسته‌های ما درباره جوامع بشری و نظام‌های اقتصادی گذشته و حال مدام در حال افزایش است. نخستین رویکردها در نگارش تاریخ اقتصادی نگارش تاریخ نظام‌های اقتصادی در غرب محصول عصر روشنگری قرن هجدهم و به ویژه محصول آگاهی اروپاییان از تفاوت‌های موجود بین سازمان‌های اجتماعی و ثروت مادی دولت‌های اروپایی و ملل آمریکا، آفریقا و آسیا است. از اوایل قرن هفدهم در انگلستان و فرانسه ایده‌های نظام‌مندی درباره اقتصاد به مثابه قلمرو عمل نسبتا مستقل در حال سر برآوردن بود. این آرا معمولا بر نقش تجارت و بازرگانی در افزایش ثروت جامعه تاکید داشتند. ملاحظه اهمیت تجارت و بازرگانی در مقابل کشاورزی و همچنین ظهور تولیدات صنعتی، همراه با نظریه تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی میان افراد سبب نگارش نخستین آثار نظام‌مند درباره تاریخ نظام‌های اقتصادی در اواسط قرن هجدهم شد. مهم‌ترین کسی که به اراده تحسین پیکره عمومی تحقیق در باب تاریخ منشأ و علل ثروت اقدام نمود، «آدام اسمیت» بود، دیگر اعضای مکتب تاریخی اسکاتلند، به ویژه «جان میلار» و «آدام فرگوسن» نیز در بسط و توسعه مطالعات مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی درباره تحولات اقتصادی براساس نظریه مراحل چهارگانه تکامل تاریخی اقتصادی سهیم بودند، البته این قبیل مطالعات هنوز در مراحل جنینی خود به سر می‌بردند. تقریبا در همین ایام جریان‌های موازی و مشابهی نیز در فرانسه، از سوی «ای.آو. جی. تورگو» شروع شده بود. تورگو نظریه‌ای در باب مراحل تکامل اقتصادی ارائه کرد که شبیه نظریه اعضای مکتب اسکاتلند بود. ظهور و پیدایش این اشکال از اقتصاد سیاسی تاریخی و در انگلستان و فرانسه طی نیمه دوم قرن هجدهم در برابرزمینه نسبتا سریع تحولات اقتصادی در مناطق معین، در آلمان همتایی پیدا نکرد؛ «اسمیت» بین رویکرد تاریخی و کل گرایانه مکتب اسکاتلند در برخورد با اقتصاد و جامعه و رویکرد انتزاعی، فردگرایانه و غیرتاریخی مکتب اقتصادی کلاسیک پیوند ایجاد می‌کند. به موازات تکامل «علم اقتصاد» به خصوص در انگلستان و اطریش از سوی «ریکاردو» و «میلز» اقتصاد به گونه‌ای فزاینده از کلیت اجتماعی و از تاریخ گذشته خود جدا شد. اواخر سده نوزدهم مکتب «مارژینالیسم» منگر، جیونز، والراس و مارشال ، مکتب قیاسی، و مکتب غیرتاریخ‌گرایی (عدم اصالت تاریخ) را تکمیل کرده بود. از این مرحله به بعد جریان عمده اقتصاد نظری از تاریخ و جامعه‌شناسی و سیاست جدا شد و بعدها صراحتا بر پایه مفاهیم و نظرهای معرفت‌شناختی تجربه‌گرای منطقی (قانونمند، قیاسی و تقلیل‌گرا) تدوین و استوار شد. مکتب تاریخی اقتصاددانان آلمانی، که کار خود را از سال‌های دهه ۱۸۴۰ شروع کرده بود، تا حدود زیادی متاثر از پویش پوزیتیویستی برای یافتن قوانین تکامل تاریخی بود. مکتب تاریخی آلمان، مانند بسیاری مکاتب تاریخی دیگر دارای مبانی ایدئولوژیک و نظرهای خاص خود بود. اعضای پیروان این مکتب مانند مرکانتیلیست‌های اولیه، به افزایش سلامت و ثروت کل ملت علاقه‌مند بودند. نویسندگانی چون راشر، نایز و هیلده برند در دهه ۱۸۴۰ و پس از آن بوخر و اشمولر نظریه‌هایی درباره مراحل تکاملی توسعه اقتصادی پیشنهاد کردند که یادآور نظریه پیروان مکتب اسکاتلند در تقریبا یک سده پیش بود. اقتصاددانان تاریخی (مکتب اقتصاد تاریخی) آلمان از طریق باشگاه سیاست اجتماعی تاثیر نیرومندی بر روند رشد و تکامل ناسیونالیسم و سیاست‌های اقتصادی به طور عام به جای نهادند. «گوستاو اشمولر»، یکی از اعضای مکتب جوان‌تر در دهه ۱۸۸۰، با حمله به سرشت قیاسی و انتزاعی مکتب اقتصاد مارژینالیستی کارل منگر، جرقه منازعات روش‌شناختی را برافروخت. کارل مارکس یکی از نخستین منتقدان مکتب تاریخی بود؛ به دلیل چیزی که آن را شکست و ناکامی اعضا و پیروان این مکتب در فهم و درک ساختار و پویایی‌های شیوه تولید سرمایه‌داری می‌دانست. انگلستان هم کانون این انقلابات علمی بود. مکتب منسجم وکاملا یکپارچه اقتصاد تاریخی تکامل‌گرا در انگلستان سر برآورد. نویسندگان و متفکران این مکتب، به ویژه راجرز، لزلی، توین‌بی، اشلی، کانینگهام، هوینر و آنوین به اعتراض و واکنش در برابر انتزاع، فردگرایی و قیاس‌گرایی مکتب تاریخی- اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک برخاستند و در عوض رویکردی نسبی‌گرا، استقرایی و تاریخی برای تشریح و تبیین اقتصاد سیاسی پیشنهاد و ارائه کردند. لیکن باعث شکل‌گیری و ظهور «رشته» جدید «تاریخ اقتصاد» شدند؛ تفکیکی که بین اقتصاد و تاریخ اقتصادی صورت گرفت ناشی از اختلاف عقیده بنیادین بر سر فلسفه و متدولوژی بود: انشقاقی انتزاعی در برابر انشقاقی تاریخی که، از چشم‌انداز و نگره اواخر قرن بیستم، در درازمدت بیشتر برای اقتصاد خطرناک بود تا برای تاریخ اقتصادی. نقاط ضعف تبیین اقتصادی را تا حدود زیادی می‌توان ناشی از عدم علاقه آن به نهادهای اجتماعی، نبود مشخصه‌های تاریخی دوران، تلاش یا اقدام بی‌تناسب برخی اقتصاددانان برای ایجاد علمی پوزیتیویستی درباره جامعه بر اساس الگوی جا افتاده علم فیزیک دانست. روایت‌های قدیمی تاریخ اقتصادی اوایل قرن بیستم در زبان انگلیسی، به لحاظ روش‌شناسی تجربی خود و مخالفت با تجریدات اقتصاد نئوکلاسیک ارتباط متقابل و تنگاتنگی با هم داشتند. در سال‌های دهه ۱۹۵۰ سه رویکرد عمده جدید در ارتباط با تاریخ ساختاری، در این کشور ارائه شد. نخست؛ رویکردی که درصدد بود با پیوند رویکرد تاریخی نظریه اقتصادی نئوکلاسیک، تغییرات درازمدت در داده‌ها و اطلاعات اقتصادی را توضیح دهد. دوم؛ رویکرد تاریخ اقتصادی نهادینه جدید که تلاش کرد تا به کمک نظریه نئوکلاسیک، تاریخ درازمدت نظام‌های اقتصادی واقعی را که دارای پیچیدگی‌ اجتماعی- سیاسی بیشتری هستند، توضیح دهد و سوم؛ رویکرد مکتب کارکردگرا که سعی نمود با استفاده از نظریه اجتماعی پارسونزی به مطالعه و بررسی معضلات فرآیند صنعتی شدن و نوسازی در دنیای پس از جنگ بپردازد. ماهیت و روابط متقابل جوامع و نظام‌های اقتصادی در علم اقتصاد، سنت غالب نئوکلاسیک، اقتصاد را بدوا به مثابه عرصه مستقلی از گزینش‌ها، کنش و رفتار می‌داند. در سنت لیبرالیسم کلاسیک، مردم به عنوان ذره‌ها یا آحادی تلقی می‌شوند که آزادانه در حال حرکتند. آلترناتیو عمده برای اقتصاد لیبرال و فردگرایی ارتدکس طی دو قرن گذشته عبارت بود از جریان گسترده‌ای از نظرات جامعه‌شناختی واقع‌گرا و نهادگرا. اقتصاد‌دانان انگلیسی معاصر از نظریه‌ای متقن و پایا درباره کنش و عامل انسانی بی‌بهره بودند، نظریه‌ای که بتواند بدیل مطمئنی برای مکاتب اصالت فایده (یوتیلیتاریانیسم) نظام‌های اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیسم در حال ظهور آن عصر به حساب آید. اقتصاد نهادگرایانه مدت‌ها تحت‌الشعاع مکتب نئوکلاسیسم قرار داشت. نهادگرایان آمریکایی چون وبلن، کامنز، میچل و آیرز در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم، انتزاع و رفتارگرایی ساده اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک را رد کرده و درصدد مطالعه چارچوب‌های حقوقی، ایدئولوژیک، اجتماعی- سیاسی، فرهنگی و تشکیلاتی رفتار اقتصادی برآمدند. آنچه اخیرا از سوی برخی از مفسران و شارحان «اقتصاد جدید نهادگرایانه» خوانده می‌شود؛ در واقع تلاشی است برای پیوند زدن جنبه‌هایی از قرائت کهن با نظریه نئوکلاسیک کنش عقلانی، این قرائت در بهترین وجه به «نهادگرایی نئوکلاسیک» موسوم است. قرائت بیش از حد تازه‌ای از نهادگرایی که به درستی می‌توان آن را «نهادگرایی ساختاری» نامید، از سوی جفری هاجسن ارائه شد. وی قطب‌بندی بین کنش و ساختار را که ذاتی نئوکلاسیسم است، رد می‌کند. وی می‌خواهد به جای نظریه «انسان عاقل اقتصادی» نظریه جامعی درباره انگیزش و کنش برگرفته از روان‌شناسی شناخت قرار دهد که نقشی نیز برای جهل، عدم عقلانیت، عرف و عادات و آداب و سنن در نظر می‌گیرد. در این رویکرد انسان‌ها موجودات اجتماعی هستند نه موجودات اقتصادی پیش پا افتاده و منفعل و بی‌اراده. ارائه چنین تحلیل‌هایی مستلزم وجود چارچوبی از مفاهیم ساختاری و نظریه‌های عامی درباره کنش و ساختار و تعامل پویا و تاریخی آنها است. یکی از معضلات اساسی ناشی از انتزاع اقتصادی و گرایش به علوم پوزیتیویست‌ها، مفهوم ایستای موضوع اصلی مورد مطالعه آن است. سرشت ذاتا پویا و تاریخی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و الگوهای رفتاری به نفع تحلیل تعادل ایستا کنار گذاشته می‌شود. معضل رشد در چارچوب نظریه‌های ارتدکس، عمدتا از طریق کنار گذاشتن پاره‌ای از مفروضات اساسی الگوهای تعادل به جای قرار دادن آنها به عنوان محور تحلیل، پذیرفته شد. تحولات ساختاری بلندمدت به صورت مشکل بزرگی برای اقتصاد ارتدکس درآمده است که به ویژه در اقدامات کنجکاوانه غیرتاریخی نهادگرایان نئوکلاسیک برای حل آن می‌توان مشاهده نمود. تاریخمندی موردنظر مکتب تاریخی اسکاتلند قرن هجدهم، آلمان قرن نوزدهم و انگلستان اواخر قرن نوزدهم، که همگی جایگاه و نقش محوری برای آن قائل بودند در حرکت قرن بیستم برای تدوین و ارائه علوم پوزیتیویستی جایی ندارد. تاریخ اقتصادی برای مدتی به صورت رشته‌ای مستقل درآمد. اکنون متاسفانه در برخی جاها، می‌رود تا به عنوان شکلی از نظریه کاربردی و نه به عنوان نظریه‌ای اقتصادی که تابع تحلیلی - تاریخی است، مجددا در دل اقتصاد ادغام شود. ناکامی رویکردهای اکونومیستی در تبیین پدیده‌ها و ساختارهای اقتصادی، تاریخی و اجتماعی و علل پویایی آنها، به این نتیجه منجر شد که باید رویکردی تاریخی و اجتماعی - نهادی برای تحلیل و تبیین نظریه و زیرساخت‌های اقتصادی وجود داشته باشد. از سال‌های دهه ۱۹۵۰ به این طرف تلاش‌هایی جدی و آشکار برای ادغام اقتصاد و جامعه‌شناسی صورت گرفته است، یعنی در واقع تلاش‌هایی برای ادامه اقتصاد جامعه‌شناختی و جامعه‌شناسی اقتصادی. * نوشتار حاضر با همین عنوان متعلق است به پروفسور «کریستوفر لوید» (Christopher,Lioyd) استاد تاریخ اقتصادی و اجتماعی دانشگاه نیوانگلند . مقاله در ۱۱۵ صفحه با ترجمه دکتر حسینعلی نوذری در کتاب «فلسلفه تاریخ، روش‌شناسی و تاریخ‌نگاری» منتشر شده‌است. سعی بر این شد که با عدول و گذر از وجه ساختارهای اجتماعی مقاله، تنها بخش‌های اقتصادی‌اش را خلاصه، تنقیح، بازخوانی و برجسته نماییم. نوشتار حاضر، بحثی مهم و تئوریک در قالب نظریه‌پردازی و در ذیل فلسفه تاریخ جای می‌گیرد. ضرورت و اهمیت دیگر این مقاله که در پارادایم علوم انسانی به بحث‌های میان رشته‌ای بازمی‌گردد، پژوهشی متدولوژیک در ماهیت ساختارهای تاریخی، نحوه برخورد و مطالعات مورخان، مردم‌شناسان، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و فلاسفه درباره ساختارهای تاریخی و چگونگی ارتباط این ساختارها با حوادث، وقایع، اعمال و اعتقادات مردمان جوامع گذشته و حال است.

منبع: دنیای اقتصاد